فهد الحربي – صحيفة رابغ
______________________
تتعالى هذه الأيام كثيراً من الأصوات التي تنادي بعودة كافة صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي قد قُننت سابقاً وهنالك من يحاول أن يشيطن المجتمع بعد تقليص دور الهيئة
بالتأكيد تلك وجهات نظر تتفاوت من حيث القبول والرفض واحترام وجهات النظر الأخرى مبداء من مباديء الحوار الراقي بين أطياف المجتمع .
الهيئة لا تعدو كونها جهاز حكومي يعمل وفق سياسات الدولة وتوجهاتها ولا يخفى على أحد أن دولتنا بفضل الله تقوم على ركائز دينية ومعتقدات شرعية منذ تأسيسها ولا يمكن أن تحيد عنها .
لكن هناك من يريد أن يربط أسلمة المجتمع والتزامه بمبادئه بوجود الهيئة من عدمها
بالطبع المجتمع السعودي مجتمع متعدد الأطياف والثقافات والمذاهب وليس من حق أحد أن يلزم أحداً بتوجه معين
الهيئة دورها إرشادي وتوعوي فقط لاغير ويجب أن لايتعدى تلك الحدود بل يجب أن تقيد صلاحياتها بقيود وثوابت لا تتجاوزها
أما ماكانت تمارسه سابقاً من تدخل بخصوصيات الناس وفرض أراء بعينها وغيرها من المطاردات والمداهمات والقبض والتوقيف فما تلك الا تدخلاً صارخاً في صلاحيات الجهات الأمنية
ومع ما سيتم مناقشته بمجلس الشورى حول دعم الهيئة والحديث حول ذلك والحوارات المجتمعية التي تطفو على الساحة الأن ما بين مؤيد ومعارض
جميعها محل تقدير .
لكن ما يؤرق الجميع هو الطرح المتشدد المتزمت الذي يربط صلاح المجتمع بوجود الهيئة وهذا ما يجعلنا نقول أن هذا المبداء مرفوض تماماً
الواجب علينا جميعاً غرس قيم الرقابة الذاتية بنفوس ابنائنا
وقبل مناقشة قرار دعم الهيئة بالصلاحيات والذي تم تأجيله
وجهة نظري أن تكون الهيئة جهة توعوية ارشادية وليست رقابية وتنفيذية وأن لا تتعارض صلاحياتها مع صلاحيات الجهات الأمنية الأخرى من ضبط ومتابعة
كما أن اعادة هيكلة الهيئة ووضع لوائح وأنظمة لعمل موظفيها والحد من ممارساتهم السلبية مطلب لكثيراً من أطياف المجتمع
ولو تم دمجها تحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سيكون ذلك القرار الصائب الذي من خلاله سيتم توفير الكثير من الجهد والمال على خزينة الدولة وموظفيها